در شرایطی که نوسان قیمتها، دغدغه تأمین کالاهای اساسی و نگرانی از سوءاستفاده برخی سودجویان، حساسیت افکار عمومی را نسبت به وضعیت بازار افزایش داده است، دستگاههای نظارتی استان گلستان از تشدید بازدیدهای میدانی، رصد انبارها و پیگیری شکایات مردمی خبر میدهند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، قیمتها در دو مغازه مجاور فرق میکند!؛ این جملهای است که در میان شهروندان گرگان و استان گلستان بسیار شنیده میشود از هلوهایی که در دستفروشیها با قیمتی و در مغازهها با قیمتی دیگر عرضه میشوند، بازار گلستان در روزهای اخیر با پرسشهای بیپاسخ و مطالبهگریهای مردم روبرو بوده است در حالی که مسئولان از اقدامات نظارتی خود خبر میدهند، مردم در پی شفافیت بیشتر، حذف واسطهها و ایجاد بازارهای محلی هستند.
ما در این گزارش، صدای مردم را با پاسخهای دستگاههای نظارتی ارائه میکنیم تا تصویری واقعی از وضعیت بازار استان ترسیم شود.
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در تشریح آخرین اقدامات نظارتی انجامشده در سطح استان، با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: نظارت بر بازارها با حساسیت بیشتری دنبال میشود و دستگاههای مسئول در قالب بازدیدهای مشترک، وضعیت عرضه کالا، موجودی انبارها و نحوه قیمتگذاری را رصد میکنند.
جعفر کرامتی افزود: آخرین بازدید میدانی، همین امروز و با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و معاون بازرگانی انجام شده و در این بازدید، بازار و واحدهای عرضه کالا مورد بررسی قرار گرفتهاند.
به گفته وی، در این بازدیدها مشکل خاص و حادی مشاهده نشده و تمرکز اصلی بر رصد و پایش انبارها، کنترل موجودی کالا و نظارت بر تکالیف واحدهایی بوده که در حوزه نگهداری و عرضه کالا فعالیت دارند.
کرامتی تأکید کرد: همکاران دستگاههای نظارتی ویژه، موضوع انبارها را در سطح استان بهطور جدی آغاز کردهاند تا از بروز هرگونه احتکار، اختلال در عرضه یا کمبود ساختگی جلوگیری شود.
وی گفت: در فروشگاههای زنجیرهای که پیش از این در برخی اقلام با چالشهایی مواجه بودند، اکنون وضعیت تأمین کالا مناسب است و خوشبختانه نگرانی جدی در این بخش مشاهده نمیشود.
معاون بازرسی صمت گلستان در عین حال اذعان کرد: در جریان بازدیدهای امروز، مواردی محدود از جمله نداشتن برچسب قیمت در برخی واحدها دیده شد که به آنها تذکر لازم داده شده است.
کرامتی درباره برخی اقلام از جمله تخممرغ نیز به افزایش قیمت اشاره کرد، اما گفت تلاش دستگاههای مسئول بر این است که هم از نظر فراوانی کالا و هم از نظر مدیریت قیمت، شرایط کنترل شود تا مصرفکنندگان با التهاب بیشتری در بازار مواجه نشوند.
یکی از مهمترین محورهای این گفتگو، موضوع تفاوت قابل توجه قیمت میوه، بهویژه هلو، در سطح بازار بود؛ موضوعی که به گفته مردم، در برخی موارد از دستفروشان تا مغازهداران اختلافی چند برابری دارد.
در حالی که برخی شهروندان از فروش هلو با نرخ ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در مغازهها خبر میدهند، همان محصول در برخی نقاط توسط دستفروشان با قیمت ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان عرضه میشود. کرامتی در پاسخ به این پرسش، تفاوت در کیفیت، درجهبندی محصول، نحوه تأمین و هزینههای جانبی را از عوامل اصلی اختلاف قیمت عنوان کرد.
وی توضیح داد: بخشی از این تفاوت به درجهبندی میوه بازمیگردد و محصولی که توسط برخی دستفروشان عرضه میشود، ممکن است درجه دو یا سه باشد یا مستقیم و بدون واسطه از باغدار خریداری شده باشد. از سوی دیگر، مغازهدار هزینههایی مانند اجاره، حملونقل و ضایعات را نیز در قیمت نهایی لحاظ میکند.
با این حال، در ادامه بحث، این نکته نیز مطرح شد که در برخی موارد، شهروندان معتقدند کیفیت میوه عرضهشده از سوی دستفروشان تفاوتی با محصولات مغازهای ندارد و همین مسئله، شائبه وجود واسطههای متعدد و سودهای نامتعارف در مسیر عرضه را تقویت میکند.
در همین ارتباط، کرامتی یکی از مشکلات مهم در مسیر نظارت مؤثر را نبود فاکتور رسمی از سوی باغداران دانست.
وی گفت: بارها بر ضرورت شفافسازی خرید محصول از کشاورز و باغدار تأکید شده و حتی جلساتی با جهاد کشاورزی برای طراحی سازوکار مناسب برگزار شده است.
به گفته کرامتی، اگر باغدار بتواند هنگام عرضه محصول، فاکتور رسمی صادر کند، مسیر نظارت بر قیمت از مبدأ تا مقصد شفافتر میشود و امکان تشخیص میزان واقعی افزایش قیمت در طول زنجیره توزیع فراهم خواهد شد.
وی معتقد است بخشی از اختلافات و ابهامها در قیمتگذاری، ناشی از همین خلأ در ثبت رسمی خرید اولیه محصول است.
کرامتی همچنین بر نقش جهاد کشاورزی در ساماندهی این بخش تأکید کرد و گفت: نظارت بهتر و دقیقتر از ابتدای زنجیره تأمین، میتواند به کاهش نابسامانیها در بازار میوه منجر شود.
وی یادآور شد: در صورت ثبت هرگونه شکایت درباره گرانفروشی، چه در حوزه کالاهای اساسی و چه در سایر اقلام، موضوع از سوی دستگاههای مسئول بررسی و در صورت احراز تخلف، با متخلفان برخورد خواهد شد.
در کنار بحث قیمت میوه، مطالبه دیگری که در این گفتگو از سوی مردم مطرح شد، ضرورت توسعه بازارهای محلی در سطح گرگان بود. برخی شهروندان معتقدند اگر بازارهای محلی در نقاط بیشتری از شهر و با دسترسی آسانتر ایجاد شود، هم امکان خرید مستقیمتر برای مردم فراهم میشود و هم تولیدکنندگان و عرضهکنندگان خرد میتوانند با واسطه کمتر کالا را به دست مصرفکننده برسانند.
در این دیدگاه، توسعه بازارهای محلی میتواند هم به کاهش قیمتها کمک کند و هم بخشی از نارضایتی ناشی از تفاوت شدید قیمت در بازار را کاهش دهد کرامتی نیز با استقبال از این مطالبه، بر لزوم پیگیری موضوع در تعامل با نهادهای مسئول از جمله شهرداری تأکید کرد.
یکی از شهروندان با صراحت از وضعیت قیمتها گلایه کرد و گفت: برخلاف برخی اظهارات، از نگاه مردم همه چیز ارزان نیست، بلکه قیمتها بالاست و حتی نرخ یک کالای مشخص در دو مغازه کنار هم با هم تفاوت دارد.
این شهروند بهعنوان نمونه اعلام کرد: یک شیشه نوشابه را در جایی ۳۷ هزار تومان و در جای دیگری ۷۰ هزار تومان دیده و پرسید این چه نوع نظارتی است که چنین اختلاف آشکاری در بازار وجود دارد.
کرامتی در پاسخ به این انتقاد، توضیح داد: منظور از وجود قیمت مصرفکننده، مشخص بودن چارچوب نرخ کالاهاست و نه اینکه هیچ تخلفی در بازار اتفاق نمیافتد.
وی گفت: درباره کالاهایی که مشمول درج قیمت هستند، نرخها با نظارت سازمان حمایت و مراجع ذیربط تعیین و باید حتماً روی محصول درج شود.
به گفته کرامتی، اگر کالایی بالاتر از قیمت درجشده عرضه شود، این موضوع مصداق تخلف است و در صورت گزارش به ستاد خبری یا دستگاههای نظارتی، حتماً مورد بررسی و برخورد قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: تغییرات قیمتی اگر هم اتفاق بیفتد، باید در چارچوب ضوابط و با نظارت باشد و واحد صنفی مجاز نیست سلیقهای و خارج از قیمت قانونی اقدام به فروش کند.
انتهای خبر/
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد